سهم شرکت‌های بانک پاسارگاد از کل تسهیلات این بانک چند درصد است؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۱۳۹۵
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از خبرگزاری دانشجو، برای نخستین‌بار در طی دهه اخیر، در قانون بودجه سال 1401 بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شده‌اند ریز اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک مرکزی نیز این داده‌ها را در تارنمای خود به‌صورت عمومی منتشر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما تاکنون که تنها 17 بانک اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند، تحلیل‌ها و آمارهای قابل‌توجهی از تقاطع اطلاعات این 17 بانک حاصل می‌شود. به‌عنوان‌مثال با بررسی و تفحص در داده‌ها و آمارهای منتشر شده از بانک پاسارگاد در صورت‌های مالی و در مشتریان تسهیلات کلان، این بانک در مجموع حدود 225 هزار میلیارد تومان خالص مانده تسهیلات دارد که تماماً به بخش‌های غیردولتی اعطا شده است.
سهم 68 درصدی ارزش تسهیلات ذی‌نفع واحد به کل تسهیلات بانک پاسارگاد
نکته حائز توجه در این میان، تخصیص 153 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد به مشتریان ذی‌نفع واحد است که 68 درصد از کل تسهیلات بانک را شامل می‌شود. شرکت‌ها و مشتریان ذی‌نفع واحد مطابق قانون به آن دسته از مشتریانی اطلاق می‌شود که به‌واسطه برخورداري از روابط مالکيتي، مديريتي، مالي، کنترلي و يا به هر نحو ديگري مي‌توانند بانک یا مؤسسه اعتباري را در معرض ريسک قرار دهند، به این نحو که مشکلات يکي از آنها بتواند به ديگري تسري يابد و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به‌موقع تسهيلات و يا تعهدات آنها شود.
لذا هر مقدار میان تسهیلات ذی‌نفع واحد و کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها یک تعادل و رابطه متناسبی برقرار باشد، طبیعتاً ریسک کل بانک را کاهش خواهد داد. متوسط نسبت سهم تسهیلات ذی‌نفع واحد به کل تسهیلات در بانک‌هایی که تسهیلات کلان خود را شفاف نموده‌اند کمتر از 40 درصد است اما بانک پاسارگاد 68 درصد از کل تسهیلات خود را به ذی‌نفعان واحد خویش تخصیص داده است.
تخصیص بیش از 50 درصد از کل تسهیلات اعطایی به شرکت‌های مرتبط
نکته دیگری که در مورد این بانک قابل‌توجه است، سهم بالای شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌هایی که دارای رابطه سهام‌داری با بانک پاسارگاد هستند در تسهیلات ذی‌نفع واحد است. از کل مبلغ 153 هزار میلیارد تومان تسهیلات بخش ذی‌نفع واحد، 80 درصد آن یعنی 123 هزار میلیارد تومان از این رقم، مستقیماً به شرکت‌هایی تخصیص‌داده‌شده که یا تماماً برای بانک پاسارگاد هستند و یا به‌صورت درصدی با بانک پاسارگاد رابطه سهام‌داری و مالکیتی[1] دارند. به تعبیری بیش از 50 درصد تسهیلات بانک پاسارگاد، به شرکت‌های زیرمجموعه این بانک تخصیص داده شده است که در مجموع رقمی بالغ بر 123 هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با بیش از 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات دریافتی از بانک، با اختلاف فراوان تنها ذی‌نفع واحدی است که این میزان از تسهیلات و تعهدات را به خود اختصاص داده است.
مطابق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط یک بانک یا مؤسسه اعتباری نباید حداکثر از 40 درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند، این در حالی است که بانک پاسارگاد با سرمایه پایه حدود 23 هزار و 400 میلیارد تومان تنها می‌تواند 9 هزار و 360 میلیارد تومان معادل 40 درصد به اشخاص مرتبط با بانک تسهیلات اعطا کند و این بانک با برخورداری از 123 هزار میلیارد تومان خالص مانده تسهیلات به اشخاص مرتبط، بیش از 1200 درصد یا 13 برابر از حد مجاز و مقرر شده در قانون، تجاوز کرده است.
سهم بالای شرکت‌های بانک از مجموع 5500 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری
بانک پاسارگاد، 39 مشتری تسهیلات کلان نیز دارد که مجموعاً مبلغی بالغ بر 5500 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری دارند. این عدد، کمتر از 3 درصد کل تسهیلات بانک بوده و مطلوب به نظر می‌رسد.
تسهیلات غیرجاری به آن دسته از تسهیلاتی اطلاق می‌شود که در یکی از سه وضعیت سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول قرار داشته باشند. به تعبیری تسهیلاتی که از آخرین پرداخت قسط آنها حداقل 6 ماه گذشته باشد و هیچ پرداختی انجام نشده باشد، در طبقه غیرجاری قرار می‌گیرند.
تحمیل ریسک به بانک و تخصیص نامتوازن منابع
در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب آبان‌ماه 1392، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شده‌اند که حداکثر تسهیلاتی که به یک مشتری ذی‌نفع واحد پرداخت می‌کنند بیش از 20 درصد سرمایه پایه بانک نباشد. به بیانی، بانک‌ها تحت هر شرایطی نباید تسهیلاتی که به یکی از ذی‌نفعان واحد اعطا می‌کنند بیشتر از 20 درصد سرمایه پایه اصلی بانک باشد. این میزان خط قرمز بانک مرکزی و شورای پول اعتبار است که عدول از آن تخلف محسوب می‌شود.
بااین‌حال، مطابق اظهار رسمی بانک پاسارگاد، سرمایه نظارتی[2] این بانک مجموعاً حدود 23 هزار و 400 میلیون تومان است و 20 درصد این میزان حدوداً معادل 4 هزار و 700 میلیارد تومان می‌شود؛ لذا تفاوت حدود 65 هزار میلیاردتومانی تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو با حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات کلان، هرچند اگر با مجوزهای قانونی مربوطه انجام شده باشد، بیانگر تحمیل ریسک فراوان و تخصیص نامتعادل منابع اعتباری به مقاصد تسهیلات است.
درهرصورت، منتشر نمودن اسامی مشتریان تسهیلات کلان بانک‌ها اقدام پیشرویی بود که اگر به‌صورت ادامه‌دار همراه با اقدامات نظارتی و تنظیمی توأم باشد، می‌تواند در مجموع شبکه بانکی را به‌سوی کارایی و بهینه شدن سوق دهد، چراکه شفافیت در بسیاری از عرصه‌ها به‌عنوان عامل اصلاح و بهبود روند یک مجموعه می‌تواند عمل می‌کند.
[1] رابطه مالکیتی به آن دسته از روابط اطلاق می‌شود که بخش عمده‌ای از سهام یک شرکت توسط شرکت‌های یک بانک تحت مالکبت باشد و یا شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر، سهامدار درصدی بانک و یا شرکت های مستقیم خود بانک باشند.
[2] سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه یک و لایه دو است که درنهایت کسورات قانونی نظیر تعدیلات نظارتی و سرمایه گذاری های خارج از حدود مقرر در موضوع دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار از مجموع حاصل آن کسر می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محرم ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج حسین همدانی سلمان رشدی آیات شیطانی بانک پاسارگاد تسهیلات تسهیلات بانکی محرم ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج حسین همدانی سلمان رشدی آیات شیطانی میلیارد تومان تسهیلات هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد کل تسهیلات تسهیلات کلان تسهیلات بانک سرمایه پایه اشخاص مرتبط بانک مرکزی بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۱۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»