رشد درآمد عملياتي وپاسار در گزارش تيرماه1401
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۸۱۹۳
خبرگزاری آریا-بانک پاسارگاد با نماد "وپاسار" از گروه بانکها و موسسات اعتباری با سرمایه ثبت شده 131 هزار میلیارد ریال در بورس تهران توانست تیرماه1401 را با ترازی مثبت از مجموع درآمد عملیاتی به دست آورد بهطوری که از تسهیلات اعطایی، درآمد 28درصدی نسبت به سه ماهه سال جاری کسب نموده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، بانک پاسارگاد در گزارش منتشرشده خود در کدال، در تاریخ 5 اَمرداد 1401، درآمد محقق شده خود حاصل از مجموع سپردهگذاریها، تسهیلات اعطایی، درآمد کارمزدها و اوراق بدهی را اعلام کرد که ارقام گزارش شده نشان از درآمدی مثبت در بازده زمانی تیرماه را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش منتشر شده، درآمد تسهیلات اعطایی تا پایان تیرماه 1401 در مقایسه با پایان سه ماهه امسال، رشدی 28درصدی دارد و درآمد سه ماهه رقمی معادل 12.355 میلیارد تومان اعلام می شود. با این ارقام اعلامی، مجموع درآمد پاسارگاد از تسهیلات اعطایی در 4 ماهه 1401 نزدیک به 15.831 میلیارد تومان است.
وضعیت تسهیلات اعطایی مربوط به تسهیلات ارزی، قرضالحسنه، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و سایر تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد به متقاضیان خود بوده که از مجموع این تسهیلات اعطایی در 4 ماهه سال 1401 رقم 15.831 میلیارد تومان کسب شده است.
همچنین در گزارش عملکرد یک ماهه پاسارگاد آمده است که درآمد حاصل از سپردهگذاریها رشدی 15درصدی در بازه یک ماهه تیرماه نسبت به سه ماهه قبل خود دارد. ارقام اعلام شده حاکی است تا پایان تیرماه1401 بانک پاسارگاد از سپردهگذاریها درآمدی حدود 510 میلیارد تومان کسب کرده است که این رقم در سه ماهه امسال 442 میلیارد تومان گزارش میشود.
جمع سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت بانک پاسارگاد از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه1401 نزدیک به 824 میلیارد تومان، سپردههای کوتاه مدت ویژه 2 میلیارد تومان، سپردههای بلندمدت یکساله 1.124 میلیارد تومان، سپردههای بلندمدت دو ساله 9.424 میلیارد تومان و سپردههای بلندمدت پنچ ساله 3 میلیارد تومان گزارش شدهاست.
درآمد حاصل از کارمزدها نیز رشد 43درصدی در عملکرد یک ماهه نسبت به سه ماهه سال 1401 را نشان میدهد؛ این ارقام تا پایان تیرماه برای درآمد ناشی از کارمزدها 884 میلیارد تومان بوده در حالیکه سه ماهه اول امسال 617 میلیارد تومان اعلام میشود.
همچنین درآمد حاصل از اوراق بدهی در بانک پاسارگاد نیز ترازی مثبت در طی تیرماه از خود نشان میدهد که این درصد در مقایسه با ماههای سال جاری رشد درآمدی 18درصدی دارد. رقم 217 میلیارد تومان اوراق بدهی تا پایان تیرماه سال جاری در گزارش عملکرد پاسارگاد درحالی منتشر می شود که این رقم در سه ماهه امسال 183 میلیارد تومان اعلام شده بود.
قابل ذکر است که خالص سرمایهگذاری اوراق بدهی (اوراق بهادار دولتی) در بانک پاسارگاد در یک ماهه تیر 1401 نزدیک به 741 میلیارد تومان گزارش می شود که درآمد حاصل از این اوراق برای بانک 33 میلیارد تومان برآورد میشود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رشد درآمد تا پایان تیرماه تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد میلیارد تومان درآمد حاصل اوراق بدهی سال جاری سه ماهه یک ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۸۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
انتهای پیام